حقوق بشر | بیش از بیست نهاد مدنی در بیانیه‌ای مشترک گفتند جدا شدن تحقیق افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است دسترسی قربانیان به عدالت را دشوار کند

دیده‌بان | ۷ عقرب ۱۴۰۵ — سازمان رواداری و بیش از ۲۰ نهاد مدنی دیگر روز پنج‌شنبه (۷ عقرب) در بیانیه‌ای مشترک گفتند که جدا شدن تحقیق افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند دسترسی قربانیان به عدالت را پیچیده کند.

در بیانیه آمده است: «پیامدهای حقوقی و عملی این جداسازی به توضیح کامل‌تر نیاز دارد». امضاکنندگان از دیوان خواسته‌اند توضیح بدهد که این جداسازی چگونه به نفع قربانیان خواهد بود.

شعبه پیش‌محاکمه دوم دیوان ۲۴ سرطان (۱۵ جولای) دفتر دادستان را موظف کرد تحقیق جداگانه‌ای درباره افغانستان آغاز کند. این شعبه ۱۲ سنبله (۳ سپتامبر) درخواست دفتر دادستان برای توضیح و بازنگری را رد کرد. ۲۸ میزان (۲۰ اکتوبر) ریاست دیوان، با رأی اکثریت، پرونده «وضعیت افغانستان ۲» را به همان شعبه سپرد.

به گفته نهادهای امضاکننده، قربانیان از این تصمیم آگاه نشده بودند و فرصت شنیده شدن نداشتند. آنان هشدار داده‌اند که جنایت‌های پیش از اسد ۱۴۰۰ (اوت ۲۰۲۱) از سوی طالبان، نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی حکومت پیشین ممکن است بیشتر به حاشیه برود.

بیانیه همچنین از انتشار علنی چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان استقبال کرده است. به گفته دیوان، دلیل معقول وجود دارد که این افراد در آزار بر پایه جنسیت مسئولیت دارند؛ این اتهام‌ها حکم قضایی نیست.

در گزارش‌های نشرشده واکنشی از حکومت سرپرست طالبان نیامده است.

پیشینه: پیش‌تر، زبیده اکبر در فوروم زنان، صلح و امنیت گفته بود طالبان ۱۴۱ فرمان علیه زنان صادر کرده‌اند. بیانیه می‌گوید قربانیان و نهادهای مدنی برای همکاری با دیوان «خطرهای قابل‌توجهی» را پذیرفته‌اند.

چرا مهم است: به گفته رواداری، تفکیک تحقیق می‌تواند اعتماد قربانیان به روند دادخواهی را کاهش دهد؛ روندی که برای پیگیری قضایی نقض حقوق بشر در افغانستان اهمیت دارد.

دیده‌بان مسیحیان افغانستان این موضوع را پیگیری می‌کند.

منابع: رواداری — بیانیه مشترک نهادهای مدنی درباره تفکیک تحقیق افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی؛ تلویزیون آمو — گزارش درباره بیانیه

عکس: آمو (عکس آرشیف)