رفتن به محتوای اصلی

کودکان افغانستان زیر فشار فقر، محرومیت از آموزش و خشونت؛ تحلیل دیده‌بان

به مناسبت روز جهانی مقابله با بهره‌کشی جنسی و خشونت علیه کودکان، تحلیلگر دیده‌بان وضعیت کار کودکان، کودک‌همسری، محرومیت دختران از آموزش و دشواری گزارش‌دهی در افغانستان را بررسی می‌کند.

حقوق بشر | دیده‌بان | ۲۹ عقرب ۱۴۰۵ — به مناسبت روز جهانی پیشگیری و مقابله با بهره‌کشی جنسی، سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان (۲۷ عقرب ۱۴۰۵ / ۱۸ نومبر ۲۰۲۶)، تحلیلگر دیده‌بان وضعیت کودکان افغانستان را بررسی کرده است. این نوشته تحلیل است، نه گزارش خبری.

در افغانستان، کودکی برای میلیون‌ها کودک به جای بازی، آموزش و ساختن رویاها، به دوره‌ای از ترس، گرسنگی، محرومیت و تلاش برای زنده ماندن تبدیل شده است. کودکانی که باید در صنف‌های درسی باشند، در سرک‌ها، کارگاه‌ها، کوره‌های خشت‌پزی و بازارها برای پیدا کردن لقمه نانی کار می‌کنند. دخترانی که حق آموزش و انتخاب آینده خود را دارند، با محرومیت از مکتب و ازدواج زیر سن روبه‌رو هستند. بسیاری از کودکان نیز در خانه، محیط کار و جامعه، به جای برخورداری از امنیت، قربانی خشونت، تحقیر و سوءاستفاده می‌شوند.

این وضعیت، نتیجهٔ محدودیت‌های طالبان، فقر گسترده، بحران اقتصادی، ضعف ساختارهای حمایتی و بی‌توجهی جامعه جهانی است. همزمان با ۱۸ نومبر، باید پرسید: چه کسی مسئول امنیت کودکانی است که نه توان دفاع از خود را دارند و نه صدای‌شان به گوش کسی می‌رسد؟

آمارهایی که تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شمار کودکان ثبت‌شده در مراکز اصلاح و تربیت طالبان در سال ۱۴۰۴ شمسی به ۱۵۰ هزار و ۲۵۲ نفر رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ شمسی حدود ۹۵۰ نفر گزارش شده بود. مقایسهٔ این دو رقم از افزایش حدود ۱۵۸ برابری شمار ثبت‌شدگان حکایت دارد. این تفاوت چشمگیر نیازمند بررسی مستقل و شفاف است. پرسش این است که چه عواملی باعث چنین افزایشی شده و چه تعداد از این کودکان به دلیل فقر، بی‌سرپرستی، کار اجباری یا خشونت خانوادگی به این مراکز راه یافته‌اند؟

در کنار آن، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (OCHA) در سال ۱۴۰۳ شمسی اعلام کرده بود که حدود ۱۹ درصد کودکان افغانستان مصروف کار هستند. گزارش سالانهٔ یونیسف برای سال ۲۰۲۵ میلادی نیز نشان می‌دهد که تقریباً از هر پنج کودک ۵ تا ۱۷ ساله در افغانستان، یک کودک با کار کودکان درگیر است. این گزارش همچنین از محرومیت ۵۸ درصد کودکان زیر پنج سال از داشتن سند تولد و تجربهٔ اضطراب، ترس و ناامیدی در بیش از ۳۰ درصد کودکان ۵ تا ۱۷ ساله خبر می‌دهد.

با این حال، این ارقام تمام واقعیت را نشان نمی‌دهند. فشار بر رسانه‌های مستقل، تهدید خبرنگاران، محدودیت فعالیت نهادهای مدنی و ترس خانواده‌ها از گزارش دادن، ثبت موارد کودک‌آزاری، خشونت جنسی، کار اجباری و ازدواج زیر سن را دشوار ساخته است. به همین دلیل، شمار واقعی کودکان آسیب‌دیده احتمالاً بسیار بیشتر از آمارهای منتشرشده است. نبود آمار دقیق به معنای نبود بحران نیست؛ گاهی سکوت آماری، خود نشانهٔ عمق فاجعه است.

طالبان؛ عامل مهم در شکل‌گیری و گسترش بحران

نمی‌توان از وضعیت بحرانی کودکان افغانستان سخن گفت، اما نقش مستقیم طالبان را در ایجاد و گسترش این وضعیت نادیده گرفت. این گروه، افزون بر اینکه برنامهٔ مشخصی برای حفاظت از کودکان معرفی نکرده، سیاست‌ها و فرمان‌هایش نیز از عوامل مهم محرومیت و آسیب‌پذیری کودکان به شمار می‌رود. گروهی که کنترول ساختارهای سیاسی، قضایی، امنیتی و اجرایی کشور را در اختیار دارد، نمی‌تواند از مسئولیت پیامدهای عملکرد خود شانه خالی کند.

محروم کردن دختران از آموزش و دانشگاه، محدود ساختن فرصت‌های کاری زنان، تضعیف نهادهای مدنی و سرکوب رسانه‌های مستقل، مستقیماً بر زندگی کودکان اثر می‌گذارد. وقتی مادر از حق کار محروم می‌شود، درآمد خانواده کاهش می‌یابد و کودک آسیب‌پذیرتر می‌شود. وقتی دختر از مکتب باز می‌ماند، فرصت آموزش و ساختن آینده از او گرفته می‌شود. همچنین، محدودیت رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق کودک، شناسایی و پیگیری موارد خشونت و سوءاستفاده را دشوارتر می‌سازد.

نقش طالبان در گسترش کودک‌همسری نیز قابل چشم‌پوشی نیست. محرومیت دختران از آموزش، محدودیت‌های اقتصادی زنان و نبود حمایت مؤثر از خانواده‌های فقیر، شرایط ازدواج اجباری و زودهنگام را تشدید کرده است. از سوی دیگر، به باور تحلیلگر دیده‌بان، دیدگاه‌های مذهبی مورد استفادهٔ طالبان دربارهٔ کودک‌همسری به شدت شمار ازدواج‌های کودکان را افزایش داده است، از جمله ازدواج کودکان با افراد بسیار مسن. دختران اصلی‌ترین قربانی کودک‌همسری در افغانستان هستند. نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که گزارش‌ها و روایت‌هایی دربارهٔ کودک‌همسری در میان برخی اعضا و مقام‌های طالبان نیز مطرح شده است. چنین مواردی نشان می‌دهد که مسئله تنها نبود قانون و نظارت نیست، بلکه نگرشی وجود دارد که می‌تواند ازدواج کودک را عادی یا قابل توجیه بداند. گروهی که برای زندگی مردم محدودیت‌های گسترده وضع می‌کند، باید در برابر رفتار اعضا و مقام‌های خود نیز پاسخگو باشد.

گزارش سازمان ملل دربارهٔ تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از پیامدهای محدودیت‌های این قانون بر آموزش، رسانه‌ها، خدمات صحی و زندگی اجتماعی مردم افغانستان خبر داده است. این محدودیت‌ها فعالیت نهادهای مدافع حقوق کودکان را دشوارتر ساخته و زمینهٔ نظارت و پیگیری موارد خشونت را محدود کرده است. همچنین گزارش وزارت کار ایالات متحده دربارهٔ بدترین اشکال کار کودکان در افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، از استخدام اجباری کودکان در درگیری‌های مسلحانه و ادامهٔ بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب پدیدهٔ «بچه‌بازی» خبر داده است. این گزارش به مواردی نیز اشاره می‌کند که قربانیان بهره‌کشی، به جای دریافت حمایت، با برخورد مجرمانه روبه‌رو شده‌اند.

هیچ توجیه سیاسی، مذهبی یا امنیتی نمی‌تواند محروم کردن کودک از آموزش، وادار کردن او به ازدواج، استفاده از او در درگیری‌های مسلحانه یا بهره‌کشی جنسی از او را قابل قبول سازد. کودکی که قربانی این وضعیت شده است، مجرم نیست؛ او به حمایت و عدالت نیاز دارد. طالبان باید در برابر سیاست‌ها و عملکرد خود پاسخگو باشند و در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند.

فقر و کار اجباری کودکان

در بسیاری از مناطق افغانستان، فقر مسیر زندگی کودکان را تغییر داده است. کودکانی که باید به مکتب بروند، ساعت‌های طولانی در کنار سرک‌ها کفش پاک می‌کنند، زباله جمع می‌کنند، بارهای سنگین انتقال می‌دهند یا در کارگاه‌ها و کوره‌های خشت‌پزی کار می‌کنند. بسیاری از این کودکان انتخاب دیگری ندارند. وقتی خانواده نان‌آور ندارد، یا وقتی پدر بیکار است، مادر درآمدی ندارد و خانواده برای تهیهٔ نان، دارو و کرایهٔ خانه با مشکل روبه‌رو است، کودک ناخواسته وارد بازار کار می‌شود تا بخشی از هزینهٔ زندگی خانواده را تأمین کند. مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان تنها به خانواده‌های فقیر نسبت داد. نبود حمایت اجتماعی، ضعف نظارت بر محیط‌های کاری و نبود برنامه‌های مؤثر برای جلوگیری از کار کودکان، این چرخه را ادامه‌دار کرده است. کودکانی که امروز به دلیل فقر از آموزش باز می‌مانند، در آینده نیز با فرصت‌های کاری محدودتر و آسیب‌پذیری بیشتر روبه‌رو خواهند شد. به این ترتیب، فقر از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد.

دختران؛ قربانیان محرومیت، کودک‌همسری و ازدواج اجباری

دختران افغانستان علاوه بر فقر، سوءتغذیه و خشونت، با محدودیت‌های گسترده و تبعیض ساختاری روبه‌رو هستند. بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها، میلیون‌ها دختر را از حق آموزش محروم کرده و آیندهٔ تحصیلی و کاری آنان را نامعلوم ساخته است. در کنار این محرومیت، فشارهای اقتصادی و اجتماعی خطر ازدواج زیر سن را افزایش داده است. برخی خانواده‌ها به دلیل فقر، قرضداری یا ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، به ازدواج دختران کم‌سن خود تن می‌دهند. در مواردی نیز ازدواج به عنوان راهی برای کاهش مصارف خانواده یا دریافت پول در نظر گرفته می‌شود. در هر صورت این دختران قربانی ازدواج‌های اجباری هستند. پیامدهای این وضعیت برای دختران سنگین است: ترک تحصیل، بارداری زودهنگام، آسیب‌های جسمی و روانی، خشونت خانوادگی و وابستگی اقتصادی. دختری که هنوز فرصت تجربهٔ یک زندگی عادی را پیدا نکرده، نباید مجبور به پذیرفتن مسئولیت‌های سنگین زندگی مشترک و مادر شدن شود. هیچ سنت، برداشت مذهبی یا شرایط اقتصادی نباید وسیله‌ای برای توجیه ازدواج کودکان باشد.

بهره‌کشی جنسی؛ فاجعه‌ای پنهان در سکوت

یکی از تاریک‌ترین بخش‌های وضعیت کودکان در افغانستان، سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی است. به دلیل ترس قربانیان، حساسیت‌های اجتماعی و نبود حمایت کافی، بسیاری از این موارد هرگز گزارش نمی‌شوند. کودکان ممکن است در خانواده، محیط کار، مراکز آموزشی، سرک‌ها و فضای مجازی مورد آزار قرار بگیرند. گاهی عامل آزار از فقر، بی‌سرپرستی و وابستگی اقتصادی کودک سوءاستفاده می‌کند و گاهی نیز با تهدید و استفاده از موقعیت قدرت، او را به سکوت وادار می‌سازد.

پدیدهٔ «بچه‌بازی»، که در آن پسران خردسال و نوجوانان قربانی بهره‌کشی جنسی می‌شوند، نمونه‌ای از خشونت جدی علیه کودکان در افغانستان است. به باور تحلیلگر دیده‌بان، طالبان خود در ترویج بچه‌بازی نقش عمده دارند. قربانیان این پدیده گاهی نه تنها از سوی آزارگر، بلکه از سوی جامعه نیز سرزنش و طرد می‌شوند. ترس از بی‌آبرویی، مجازات و واکنش خانواده، بسیاری از کودکان را از گزارش دادن باز می‌دارد. این سکوت به آزارگر فرصت ادامهٔ رفتار خود را می‌دهد. در فضای مجازی نیز خطرهایی مانند فریب اینترنتی، تهدید به نشر تصاویر خصوصی و اخاذی جنسی وجود دارد. نبود آموزش کافی دربارهٔ امنیت آنلاین و ضعف سازوکارهای حمایت از کودکان، آنان را در برابر این تهدیدها آسیب‌پذیرتر ساخته است.

باید روشن باشد که هیچ کودکی مسئول آزار و سوءاستفاده‌ای که بر او تحمیل شده نیست. حفظ آبروی خانواده یا موقعیت اجتماعی فرد متهم نباید از امنیت و سلامت کودک مهم‌تر باشد.

جامعهٔ جهانی؛ از نگرانی‌های تکراری تا مسئولیت واقعی

مسئولیت وضعیت کودکان افغانستان تنها متوجه طالبان نیست. جامعهٔ جهانی نیز باید در برابر رنج این نسل پاسخگو باشد. در سال‌های گذشته، سازمان ملل متحد، کشورهای کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی بارها دربارهٔ وضعیت زنان و کودکان ابراز نگرانی کرده‌اند، اما صدور اعلامیه و برگزاری نشست‌ها به تنهایی نتوانسته است از رنج کودکان بکاهد. میلیون‌ها کودک به کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات صحی و فرصت آموزش نیاز دارند. دختران محروم از مکتب باید از آموزش برخوردار شوند و برای کودکان قربانی خشونت و بهره‌کشی، سازوکارهای مستقل شناسایی، حمایت و پیگیری ایجاد شود. کاهش بودجهٔ کمک‌های بشردوستانه و توقف برنامه‌های حمایتی، وضعیت کودکانی را دشوارتر می‌سازد که هیچ نقشی در بحران سیاسی افغانستان ندارند.

به باور تحلیلگر دیده‌بان، هر نوع تعامل سیاسی با طالبان نباید به عنوان راه حل بحران افغانستان پذیرفته یا عادی‌سازی شود. تجربهٔ سال‌های گذشته نشان داده است که دادن مشروعیت سیاسی به طالبان به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر نشده و این گروه همچنان به نقض حقوق اساسی مردم، به ویژه زنان و کودکان، ادامه داده است. جامعهٔ جهانی باید از مشروعیت‌بخشی به طالبان خودداری کند، موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی و پیگیری نماید و از اقداماتی که جایگاه سیاسی این گروه را تقویت می‌کند، بپرهیزد.

حمایت از مردم افغانستان باید از راه کمک‌های بشردوستانهٔ مستقل، پشتیبانی از نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر صورت گیرد، نه از راه معامله سیاسی با گروهی که خود یکی از عوامل اصلی بحران است. در عین حال، تحریم‌ها و فشارهای سیاسی نباید به شکلی اعمال شوند که دسترسی مردم به غذا، دارو، آموزش و خدمات اساسی دشوارتر شود.

سانسور رسانه‌ها؛ پنهان ماندن رنج قربانیان

یکی از موانع جدی مبارزه با کودک‌آزاری در افغانستان، محدودیت آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات است. رسانه‌های آزاد نقش مهمی در افشای تخلفات، رساندن صدای قربانیان و نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت دارند. وقتی خبرنگار از ترس بازداشت و تهدید نتواند دربارهٔ یک مورد کودک‌آزاری گزارش تهیه کند، وقتی خانوادهٔ قربانی از ترس پیامدهای اجتماعی و امنیتی سکوت کند و وقتی نهادهای مدنی امکان فعالیت مستقل نداشته باشند، بسیاری از موارد خشونت در تاریکی باقی می‌مانند. گزارش‌های سازمان ملل دربارهٔ آزادی رسانه‌ها در افغانستان، از بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و فشار بر خبرنگاران خبر داده‌اند. این محدودیت‌ها تنها آزادی بیان را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه امکان نظارت عمومی بر وضعیت حقوق کودکان را نیز از میان می‌برند. دفاع از آزادی رسانه‌ها، در واقع دفاع از حق خانواده‌ها برای رساندن صدای کودکان آسیب‌دیده است.

چه باید کرد؟

برای تغییر این وضعیت، اعلامیه و برنامه‌های مناسبتی کافی نیست. اقدامات عملی و فوری باید در اولویت قرار گیرند:

  • ایجاد مراکز مستقل و مصون برای حمایت از کودکان قربانی خشونت و سوءاستفاده
  • فراهم کردن خدمات روانی، درمانی و حقوقی برای قربانیان، بدون سرزنش و تبعیض
  • حمایت اقتصادی از خانواده‌های فقیر برای جلوگیری از کار اجباری و ازدواج کودکان
  • فراهم کردن فرصت آموزش برای همه کودکان، به ویژه دختران محروم از مکتب
  • ایجاد راه‌های محرمانه و مصون برای گزارش موارد کودک‌آزاری و بهره‌کشی جنسی
  • نظارت مستقل بر مراکز اصلاح و تربیت و جلوگیری از مجازات کودکانی که خود قربانی بهره‌کشی شده‌اند
  • مستندسازی مستقل موارد نقض حقوق کودکان و نشر آمارهای شفاف
  • حمایت پایدار از نهادهای مدنی، رسانه‌های آزاد و برنامه‌های حفاظت از کودکان

خانواده‌ها نیز باید بدانند که کودکان حق دارند دربارهٔ بدن، امنیت و حریم خصوصی خود آگاهی داشته باشند و هرگونه تماس ناخواسته یا سوءاستفاده را بدون ترس با فردی مورد اعتماد در میان بگذارند. با این حال، مسئولیت حفاظت از کودکان تنها بر دوش خانواده‌ها نیست؛ نهادهای مسئول و جامعهٔ جهانی نیز وظایف مشخصی دارند.

جمع‌بندی؛ یک نسل در حال از دست رفتن است

آنچه امروز بر کودکان افغانستان می‌گذرد، تنها یک بحران بشری نیست، بحران آیندهٔ یک کشور است. نسلی که از آموزش محروم می‌شود، به کار اجباری کشانده می‌شود و خشونت و بهره‌کشی را تجربه می‌کند، با آسیب‌هایی وارد بزرگ‌سالی خواهد شد که پیامدهای آن ممکن است دهه‌ها باقی بماند. آمارهای موجود تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند. سانسور، محدودیت رسانه‌ها، دشواری دسترسی به اطلاعات و ترس قربانیان از گزارش دادن، باعث شده است شمار زیادی از موارد ثبت نشوند. کودکانی هستند که نام‌شان در هیچ گزارشی نیامده و رنج‌شان پشت درهای بسته خانه‌ها و محیط‌های ناامن پنهان مانده است. طالبان باید در برابر سیاست‌ها و عملکردی که حقوق و امنیت کودکان را تضعیف می‌کند پاسخگو باشند. جامعهٔ جهانی نیز باید به جای نگرانی‌های تکراری، حمایت عملی و پایدار از مردم افغانستان را در اولویت قرار دهد. جامعهٔ افغانستان هم باید در برابر عادی شدن خشونت، ازدواج کودکان و تحقیر قربانیان سکوت نکند. کودکان افغانستان به ترحم و همدردی صرف نیاز ندارند؛ آنان حق امنیت، آموزش، عدالت و زندگی بدون خشونت را دارند. هیچ کودکی نباید برای زنده ماندن کار کند، از آزارگر خود بترسد یا قربانی سکوت جامعه شود.

سکوت در برابر رنج کودکان، واگذاشتن آنان به دست کسانی است که از آسیب‌پذیری‌شان سوءاستفاده می‌کنند.

دیده‌بان مسیحیان افغانستان این موضوع را پیگیری می‌کند.